يتولى فريق البرنامج تحديد أولويات استعادة النظم البيئية وتنمية الغطاء النباتي والاستزراع والتشجير المستدام، وتحديد المواقع والأنواع والأساليب الملائمة وفق المعايير البيئية والمناخية وخصائص الموقع، وتطوير المشروعات ذات الأولوية ومتطلبات تنفيذها وحمايتها وصيانتها ومتابعة نتائجها، مع مراعاة التكامل مع البرامج ذات الصلة.
يتولى فريق البرنامج تحديد الأنواع والمناطق الملائمة لتنمية الأشجار والمحاصيل المثمرة، وفق توافر الأراضي والمياه والاعتبارات الزراعية والبيئية والاقتصادية، وتطوير المشروعات المرتبطة بالإنتاج وسلاسل القيمة والبنية الأساسية والشراكات والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز الجدوى
والاستدامة .
1- تعزيز الشفافية والكفاءة في مناقصات ومشتريات القطاع العام، خاصة في المشاريع التكنولوجية والتعليمية المعقدة:
تشكل مناقصات المشاريع التكنولوجية والتعليمية تحدياً بسبب صعوبة تقييم العروض بشكل موضوعي وشفاف. هذا يؤدي إلى بطء الإجراءات وضعف الكفاءة في اختيار العروض الأنسب. لذلك هناك حاجة إلى تطوير أنظمة تقييم ذكية تعزز الشفافية وتزيد من كفاءة المشتريات الحكومية.
يتولى فريق البرنامج تحديد المواقع الساحلية ذات الأولوية لاستعادة النظم الساحلية واستزراع القرم، وتحديد الأنواع والأساليب المناسبة للحماية والاستزراع والإدارة، وتقييم الأثر البيئي وخدمات النظم الساحلية، وفق الأسس والبيانات الفنية المعتمدة.
يتولى فريق البرنامج تقييم الموارد والممكنات اللازمة لتنفيذ مشروعات ازرع عُمان 2050 ، مع التركيز على توافر المياه وملاءمة التربة وتحسينها وكفاءة استخدام الموارد، وحصر وتقييم مصادر المياه
التقليدية وغير التقليدية والحلول والتقنيات المبتكرة لتنميتها وإعادة ا ستخدامها، إلى جانب
تقييم الأراضي والمواقع واحتياجاتها من البنية الأساسية والبحوث والابتكار، وتحديد
متطلبات تخصيصها واستخدامها، بما يدعم اختيار المواقع والحلول القابلة للاستدامة
والتوسع.
يتولى فريق البرنامج تطوير المسارات التمويلية والاستثمارية للمشروعات ذات الأولوية، وتحديد احتياجاتها وتكاليفها ومصادر وآليات تمويلها، وتطوير نماذج الشراكة والاستثمار وجذب القطاع الخاص، بما يضمن ملاءمة المسار التمويلي لطبيعة المشروع ودرجة جاهزيته واستدامة تمويله وتنفيذه .
يتولى فريق البرنامج تطوير مشروعات ومبادرات قابلة للتطبيق على مستوى المحافظات والمدن، تراعي خصائصها البيئية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وتتكامل مع خطط التنمية والتخطيط العمراني، مع تحديد أدوار الجهات والشركاء وفرص المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص، وتطوير
نماذج قابلة للتوسع والتكرار.
يتولى فريق البرنامج مراجعة التشريعات واللوائح والسياسات ذات الصلة بالمشروع، وتحديد الفجوات والاحتياجات واقتراح التعديلات والحوافز الداعمة، إلى جانب تطوير إطار للتوعية والإعلام والاتصال والشراكة المجتمعية، بما يعزز مشاركة المجتمع والقطاع الخاص والمؤسسات
التعليمية والجمعيات والمبادرات الوطنية .